الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني سيد أحمد محمد الحسن إن قيمة العقد الموقع مع مركز التكوين في نواكشوط بعيدة كل البعد عن المبلغ المعلن من قبل شركة تازيات.
وأضافت النائب البرلماني عن مقاطعة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري أن مقارنة عدد الشباب الذين أعلنت الشركة تكوينهم (240 شابا)، على افتراض صحته، مع المبلغ المصروف، (228 مليون أوقية قديمة) يدعو إلى التساؤل عن حقيقة ومردود كل هذه العملية.
وأضاف ولد محمد الحسن في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن تكلفة تكوين الشاب الواحد قاربت المليون أوقية، مذكرا باحتمال تسرب عدد كبير من المكونين، وإحجام الكثير منهم عن التنقل إلى العاصمة نواكشوط، وغياب سلطة مكلفة بالمتابعة والتقييم.
واعتبر ولد محمد الحسن أن غياب مقاربة حكومية لتقييم الدور الاجتماعي لشركات التعدين، يجعل الميزانيات المرصودة لهذا البعد عرضة للتلاعب والفوترة والنهب، دون تحقيق عائد للشعب الذي تستنزف خيراته وتدمر بيئته.
وذكر النائب البرلماني بأن التكوين من حيث المبدأ لا يعد من الأدوار الرئيسية لتازيازت، بقدر ما يعد التشغيل المطلب الرئيسي منها، مشيرا إلى أن مراكز التكوين المهني منتشرة - لله الحمد - في طول البلاد وعرضها، وتخرج سنويا المئات من الشباب، المحتاجين عمليا للتدريب والتشغيل في مثل هذه الشركات، وهو ما يبدو – للأسف - أنه خارج الأولويات والاهتمامات لهذه الشركات التي ينبغي أن تعمل على نقل الخبرة والمهارة لأبناء الوطن.
وتساءل النائب البرلماني عن مبررات تجاوز مركز التكوين المهني في نواذيبو والذي يعد من أعرق مراكز التكوين في البلد (مركز ممادو توري)، لإبرام عقد للتكوين المهني مع مركز مماثل على بعد مئات الكلومترات في نواكشوط؟ "اللهم إلا إذا كان إرهاق شباب الولاية بالهجرة غير الضرورية لتلقي تكوين لا يضمن تشغيلا (تم توجيه بعض من المكونين في الدفعة الأخيرة الى هذا المركز بالتعاون بين المركزين)".
وأشار النائب البرلماني إلى وجود مركز تكوين تابع لبلدية بنشاب يكون الشباب منذ سنوات.
وشدد النائب البرلماني على أن الطبيعي أن يقتصر دور مثل هذه شركات التعدين على دعم قدرات مراكز التكوين، وتأمين احتياجاتها ومدها بالمعدات اللازمة، وربط التكوين باحتياجات هذه الشركات وتوفير التدريب لخريجيها لتأهيلهم للعمل وتشغيلهم لا حقا، إضافة إلى بناء مراكز تكوين مهني في مناطق نشاطها التي ما تزال غائبة عن خريطة التكوين المهني كما هو حاصل - بكل أسف - في ولاية إينشيري.
وأكد ولد محمد الحسن أن الصحافة باعتبارها سلطة، مدعوة إلى التحقق من هذه المعطيات، وإلى لعب دورها في متابعة أداء هذه الشركات، ودفعها إلى لعب أدوارها الاجتماعية بشكل سليم، وإلى تعريف وتنوير المجتمع بحقوقه، كما أن منظمات وهيئات المجتمع المدني مدعوة كذلك إلى لعب دورها في هذا الصدد.
