عقد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم و وزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي، اليوم الاثنين بوزارة الداخلية واللامركزية، اجتماعا بالولاة حضره قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في موريتانيا.
وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الاجتماع “تناول بالتفصيل كل ما يدفع العمل نحو مزيد من النجاح والجدوائية وبذل كل الجهود من أجلأن تكون كافة إمكانات الدولة مسخرة لضمان أمن واستقرار الوطن، وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء البلد“
كما عقد وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، اجتماعا مع الولاة بحضور الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وخصص الاجتماع لنقاش “المسائل الكفيلة بتسهيل الحصول على الوثائق المدنية بالطريقة التي تصون كرامة المواطن وتكفل ولوج الجميعإلى خدمات مراكز الحالة المدنية بانسيابية تامة“، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية للأنباء.
وذكر المصدر ذاته فقد طالب الولاة بإعادة تفعيل الهيئات المقاطعية لتحديد الهوية، التي تم حلها في العام 2017؛ كما أكدوا على ضرورة تمديد صلاحية المستخرجات لتصل إلى سنتين بدلا من سنة.
وتأتي هذه الاجتماعات بعد أيام من انتقاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لوضع الإدارة و قوله إن الإدارة الموريتانية تعاني من اختلالات كبيرة، مشيرا إلى أنه ”آن الأوان لبناء إدارة عصرية وفعالة“.
وأضاف ولد الغزواني خلال خطاب له على هامش تخرج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية للصحافة والقضاء، أن الرئاسة تصلها يوميا عددهائل من رسائل المواطنيين الذين يطرحون مشاكل بسيطة “كان بالإمكان حلها في الوزارات وإدارات الدولة”، لافتا إلى أن المواطن فقد ثقتهبها.
وقال ولد الغزواني إن أغلب الوزرات تعاني من انعدام مصالح لحل مشاكل المواطنيين، مشيرا إلى ”هذا الانعدام لا ينبغي“، وفق تعبير
