في مجال الشفافية في اختيار المكونين والمشاركين في التكوينات لم يطرا اي شيء
ان عدم وضع معايير محددة لاختيار الموكونين ومن سيخضع للتكوين من القضاة يطرح عدة اسئلة حول جدية نزوع الوزارة الى القضاء على الاساليب البائدة التي افسدت القضاء وقضت على الامل في استقلاله والتي يتم فيها اختيار المكون والخاضع للتكوين من اجل ان يستفيدا من التعويضات التي تمنح للمكون والمكونين
في محكمة ولاية كركل داب قاضي التحقيق على ان يستدعى زملاؤه للتكوينات وان يبقى وحيدا
لم ادع لاي تكوين مع انني مكون كمكون من طرف الاتحاد الاوربي لصالح وزارة العدل في المحاكمة العادلة في فرعها الجزائي والمدني ويتم التكوين في هذه المجالات من طرف اشخاص لم يخضعوا لاي تكوين للمكونين في المجال حسب علمي
حرماني وقاضي تحقيق كهيدي وغيرنا يعود لامور عصية على الفهم
لا يزال عدم الشفافية هو السائد في تعامل وزارة العدل مع القضاة
بصراحة لا اعتقد ان وزارة العدل قامت باي خطوة في محال اصلاح القضاء
بل ان السيد رئيس الجمهورية الحالي قال ضمنا بان عمل القضاء العادي غير مهم مقارنة بعمل قضاة محكمة الحسابات وكذلك عمل رؤساء الدوائر الاقليمية .... نظرا لرفضه مساواة القضاة بهؤلاء من ناحية العلاوات وبالتالي يكون ما تقوم به وزارة العدل بمباركة من السيد رئيس الجمهورية
طبعا عمل القضاء العادي هو حراسة الحريات الفردية والعامة وهذه الامور لا تكون مهمة الا في بلد يحترم فيه المواطن بحيث يعترف له بحرمة حريته وماله وسمعته و يمنع الاعتداء على اي حق من حقوقه بما في ذلك معاقبة مختلسي الاموال الموجهة الى خدمته ...
ارجو ان يكون بلدي من البلدان التي تحترم حرية مواطنيها والقاطنين فيها رغم ان الوقع لا يشي بذلك
اذن لا غرابة في احتلال بلدنا اسوا المراكز في جميع المؤشرات ما دمنا ننظر الى القضاء بهذه الاعين ونترك سيادة عدم الشفافية فيه تستفحل بهذا الشكل
حان الوقت لإدراك ذلك
رمضان مبارك
من صفحة القاضي/محمدينج محمد محمود
