يبدو أن جماعة التأزيم أو الإستهداف أو الخلية مثل مايحلو للبعض أن يدعوها أو المكلفون بتصفية الحسابات أو المتغاضى عنهم من أجل ذلك للإجهاز على الرئيس السابق تدفع بكل أوراقها ، في ظل تتابع الأحداث من تكسير وحفر للبحث عن الوهم ، وتكليف سيدة معروفة قصتها منذ 2006 بتقديم شكاية ضده ، يعلم كل من إطلع على قضيتها ويعرف تفاصيلها أن لاعلاقة لعزيز بها ومحاولة ربطه بها ، الشكاية التي تقدم بها النواب الأربعة في ظل إحجام الإعلام عن التطرق لعددهم وذكرهم بالأسماء ....
يبدو أن الجماعة في سباق محموم لمحاولة تسجيل إنتصار أو إجهاز قبل حدوث شيء ما شخصيا لا أدري ماهو ؟
لكن الرمي بكل الأوراق يوحي أنه لم يعد هنالك متسع من الوقت، ويوضح عجز الجماعة عن مسعاهم لذلك يسابقون الزمن ربما في محاولة الرمق الأخير ... !!!!
الأسئلة :
مافائدة الملف الذي وصل القضاء بعد أن صرفت عليه المليارات بغض النظر عن سلامته قانونيا من عدمها ؟
إذا علمنا أن عدد النواب الذين تقدموا بشكاية ضد الرئيس السابق هم أربعة فقط ، هل يعني ذلك أن جماعة تصفية الحسابات لم يعد لديها في البرلمان إلا أربعة نواب ؟
كيف يمكننا أن نتصور أن تُسْتنفر أجهزة أمننا المحترمة للحفر داخل منزل الرئيس السابق بوشاية من صاحب سوابق ؟
ماهو موقف النظام من الحرج الكبير الذي سببه تسليط الضوء من قبل الخلية والتجييش الإعلامي الكبير على عملية الحفر وإشاعة أوجه سياسية معروفة عبر صوتيات وتدوينات أنه وجدت مبالغ كبيرة وسبائك الذهب داخل المنزل وهو مالم يحدث ؟
ألا تعتبر كل هذه الشكايات في الأيام الأخيرة والخفريات إضعافا للملف السابق بالنسبة لمن كانوا يثقون فيه أو المغترين به ، بغض النظر عن سلامة مساطره من عدمها ؟
هل يمكننا أن نفهم أن الجهات التي كانت تصر على أن المادة 93 من الدستور لاتحصن الرئيس أحست أن هناك رجوع للعمل بمقتضا الحصانة ؟
عزيز حكم عليه وجرم من قبل مؤسسات إعلامية وأوجه بارزة في النظام والمعارضة قبل أن يصدر ضده حكم قضائي ، بمنطق البرلمانيين الأربعة كيف سيكون تصوركم إذا رفع عزيز آلاف قضايا التشهير وماهو موقف النظام والقضاء من ذلك وهل يمكننا أن نسميها مأمورية رفع الشكايات ؟
هل شاهد أحدكم في العالم أجمع وفي جميع الأنظمة القضائية الدنيوية منظومة بأكملها تجد مجرما قبل أن تجد الجريمة ؟
أربككم عزيز وأربكتم أنفسكم بظلمكم وتخبطكم واربكتم المتتبع لمسار الأحداث ....
