أكدت النيابة العامة أنه لا يمكن تحت أي ذريعة الركون إلى تأويلات مخالفة للقانون تعطي للأشخاص وضعا فوق القانون والمساءلة.
وأوضت في بيان تسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أنها حريصة على حماية وصون حقوق الدفاع، وأعراض وحقوق الأفراد والهيئات المختلفة.
وفيما يلي نص البيان:
“على إثر اللغط، وردود الفعل المثارة بعد إشعار من النيابة العامة بولاية الحوض الغربي إلى السيد نقيب المحامين يتعلق باستدعاء أحد المحامين للاستماع إليه، توضح النيابة العامة ما يلي:
ـ عقب تداول ونشر معلومات تفيد بتسليم متهم بجريمة قتل لمبلغ مالي كبير لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته، تقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني بشكاية إلى النيابة العامة في الحوض الغربي، وتضمنت الشكاية أن الإدارة العامة للأمن الوطني وكمبدأ لم ولن تحمي أو تكون ظهيرا لأي موظف من موظفيها ثبت بالوقائع والأدلة ارتكابه فعلا أو أفعالا مجرمة، وعليه فإنها تطلب فتح تحقيق في القضية لا يستثني أحدا، إحقاقا للحق ونصرة للعدالة.
وبناء على هذه الشكاية باشرت النيابة العامة في ولاية الحوض الغربي التحقيق في القضية، واستمع في إطار التحقيق لجميع الأشخاص الذين اقتضى الأمر الاستماع إليهم، وأشارت المعطيات إلى ضرورة الاستماع إلى أحد المحامين، بعد أن قادت الأدلة المتوفرة إلى الاشتباه في ارتكابه جريمة سيبرانية.
وتبعا لذلك أبلغت النيابة العامة المختصة ترابيا نقيب المحامين كتابيا، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 2020/16 المنظم لمهنة المحاماة، وبذلك تم استيفاء الشرط القانوني المطلوب.
ـ أن الوقائع التي اقتضت الاستماع للمحامي لا تتعلق بحقوق الدفاع، ولا بأمور مشمولة بالسر المهني، ولا بمكتب محاماة، بل هي وقائع يشتبه في تعلقها بجريمة سيبرانية أضرت بأشخاص وهيئات محمية قانونا، وقعت بشكل منفصل عن حق الدفاع، وبعيدة منه بشكل مطلق، وتتنافى تماما مع أدبيات وأخلاق مهنة المحاماة.
ـ أن التحقيق في هذه الوقائع هو لمصلحة العدالة بجميع أطرافها ومنتسبيها والمتعلقين بها، وغير موجه ضد أحد.
ـ أن النيابة العامة بقدر الحرص على حماية وصون حقوق الدفاع، وخلق جو ملائم للتعاون مع الهيئات القانونية، تحرص أيضا على سلامة الإجراءات القانونية، وحماية أعراض وحقوق الأفراد والهيئات المختلفة، ولا يمكنها تحت أي ذريعة الركون إلى تأويلات بعيدة مخالفة للقانون، تعطي لأشخاص وضعا ـ فوق القانون والمساءلة ـ لم يعطه القانون لهم.
