الأخبار (نواكشوط) ـ أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إصراره وتشبثه «بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية»، ووعدت بتقديم «بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام».
وشدد بيان صادر عن الهيئة على أن محنة ولد عبد العزيز «لن تنتهي، أو تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه».
وقال بيان هيئة الدفاع إن «جميع الحيل والألاعيب الإجرائية غير القانونية قد استنفدت في هذه القضية دون جدوى، في إشارة إلى انتهاء أجل المراقبة القضائية في السابع سبتمبر المقبل، وهو أورده بيان سابق للنيابة العامة.
واعتبر البيان أن اتهام ولد عبد العزيز «كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة، ومصادرة وتفويت ممتلكاته وممتلكات أسرته وعشيرته وأصدقائه».
