بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
بيـــــــــــــــــــان
بعد كل الانتهاكات التي شهدها ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة القضائية غير المؤسسة قانونا، والتي انتهت بقوة القانون يوم صدور أمر الإحالة وانتهاء ولاية قضاء التحقيق، وامتناع النيابة العامة عن رفع الإجراءات والمظاهر الأمنية بحجة أن المراقبة القضائية لا تنتهي إلا يوم السابع من سبتمبر، ها هي النيابة العامة اليوم تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر.
بناء على هذه الوضعية التي تؤكد سياسية الملف وتسييره بعيدا عن نصوص القانون، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تؤكد للرأي العام أن الرئيس السابق مازال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، وأن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت.
وتنبه سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون.
والله الموفق
نواكشوط بتاريخ الأربعاء 07/09/2022
هيئة الدفاع
