عداد الزمان يمشي بوتيرته المعتادة لا يتوقف و لا يحتاج إلى وقود يحركه و لا إلى أي مصدر من مصادر الطاقة ، صعد أو نزل سعر هذه المادة عالميا أو محليا . و في ثنايا هذا العداد أرقام تسمى عندنا
بالاستحقاقات الانتخابية على المستوى النيابي و البلدي و الإقليمي ثم على مستوى الرئسيات فيما بعد........
و في منحنيات العداد منطقة جرداء تسمى المحاسبة......
و بما أن دوران الزمن يقربنا شيئا فشيئا من تلك التواريخ فإن علينا الاستعداد لها من حيث الوعي و النضج السياسي و الاجتماعي و الأخلاقي و الصبر و التوقف عند حدود حرية الأخر.......
من البديهي أن الناخب سيكون له القرار الحاسم في التجديد لمن رضي عنه في تعاطيه مع الشأن العام و لمن وفى بما وعد به في ميدان الماء و التعليم و الصحة العامة و النظافة.....الخ
كما أنه أي الناخب يتطلع مع آخرين داخليا و خارجيا إلي استشارات شعبية نزيهة عادلة شفافة آمنة لا اكراه فيها لا ماديا و لا معنويا.....
فذالكم هو الرهان وذالكم هو التحدي الآكبر الذي برفعه سينظر إلي الديمقراطية الموريتانية على انها ذات مصداقية و على أنها ديمقراطية مرجعية في محيطها العربي و الإفريقي. و بهذا الانجاز إن تحقق سترضى عنها دول
(( المركز)) كما يسميها المفكر الاقتصادي سمير امين
فالديمقراطية عند الغرب عموما هي مفتاح كل الخزائن و هي الحل السحري لكل تقدم أو إبداع و في هذ الصدد نتذكر قصة ذلك القاضي الفرنسي ( ألكسي دتوكفيل ) الذي أرسلته حكومة بلاده ليدرس نظام السجون
في الولايات المتحدة الأمريكية فعاد بكتاب عنوانه(( الديمقراطية في أمريكيا )) يقول في هذا الكتاب إن الديمقراطية بالنسبة للأمريكين بمثابة المدرسة الإبتدائية للقرية يعني شيء لابد منه و لا يمكن الاستغناء عنه
وهنا يمكن أن نفهم عمق المبدأ و قوة المعتقد السياسي عندهم.
و على ذكر الديمقراطية،و الديمقراطية الموريتانية بالذات ، فإننا قد استحسنا كلمة الحق التي قالها الرئيس مسعود ولد بالخير في الندوة التي نظمتها إذاعة موريتانيا التي قال فيها إن الديمقراطية قد جاء بها. الرئيس معاويه ولد سيد أحمد الطائع . وفعلا كان الأمر على ما ذكر و أكبر شاهد على ذلك الدستور الحالي الذي نص على التعددية الحزبية و على الحرية و على المساواة.......الخ
إن عداد الزمن الذي أشرنا إليه يدنينا يوما بعد يوم من استحقاقات من ثلاثة مستويات: نيابية و بلدية و إقليمية.
أولا: البرلمان: وقد أصبح في العشرية السابقة، من غرفة واحدة تسمى في الفقه الدستوري الغرفة السفلى
و النواب الجالسون تحت قبة هذه الغرفة تعبير عن الإرادة العامة للشعب الذي منحهم الاصوات وحملهم امانة تمثيله إقليميا ووطنيا بل أكثر من ذالك حملهم همومه الكثيرة و المتنوعة وأو لها الأمن بشعبه المختلفة و الطمأنينة على الحاضر و المستقبل .
فهل كان الفريق الحالي من النواب على مستوى كل هذه الرهانات العميقة الصعبة وتلك التطلعات ؟؟
ليس من الأمانة ولا من الموضوعية أن نصدر لهم أو عليهم أحكاما جزافية فالحكم هو الناخب الذي يصطف يوميا في سوح السقايات الخيرية وأمام مكاتب الأطباء والصيادلة وأمام برص التشغيل ........
لا شك أننا نرى عبر قنوات الإعلام ونسمع طرحا جيدا جريئا من نواب المعارضة و الأغلبية للمشاكل التي تشغل بال المواطن على مدار الأيام والحقب في الطعام والدواء والعمل والماء
وما شهدنا إلا بما علمنا
ثانيا :العمد في البلديات لن نتحدث عن المجالس الإقليمية والتي يسمونها بالجهوية لأنها حديثة النشأة ولا نعلم الكافي عنها أما المجالس البلدية والعمد خاصة فإن الحديث يطول طولا لا ينفع فيه الطي غير أن ما لا يدرك كله لا يترك كله
وباختصارشديد فإن المهام والمسؤوليات الملقاة على عواتق العمد كبيرة وجسيمة .وإذا كان الحديث عن المدن التي لا نعرف عنها الكثير لا يجوز فإن تلك التي نعرف عنها البعض أحوالها أبلغ من الكلام .والشواهد على ذلك كثيرة ومباشرة مثلا ماذا تقول الأسواق التي تعج بالوحل والطين أيام الخريف وحول المستنقعات تباع المواد الغذائية وما ذا تقول الشوارع والساحات وهي على ما هي عليه وماذا تقول ربات البيوت اللاتي لم يعد بمقدورهن توفير لوازم الحياة اليومية من اللحوم والخضروات والمنتوجات المحلية .
وماذا تقول المظاهر الحضرية للمدينة ؟
أسئلة حائرة لا إجابة تستطيع الرد عليها ولعل الجواب الشافي في حوزة الناخب يوم المحاسبة .وهذا مبلغ العلم عندنا والخير أردنا والعلم كل العلم عند الله
د.اسماعيل اياهي
كيفه بتاريخ:05 اكتوبر 2022
