انتقدت مفوّضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى "المسؤولية الخاصة" لهذا البلد الذي يستضيف، اليوم الأحد، مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27).
ودعت بشكل خاص إلى الإفراج عن الصحافي والناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر.
وقالت مفوّضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويز أمتسبرغ في بيان: "لن ننجح في السيطرة على أزمة المناخ إلا من خلال تبادل منفتح للأفكار والأساليب".
وقبل افتتاح مؤتمر الأطراف، الأحد، حذر البيان من أن "في المقابل، عندما يسود الخوف من القمع، تنعدم مشاركة المجتمع المدني على المدى الطويل".
واعتبرت برلين أن "مصر تتحمل مسؤولية خاصة وتؤدي دوراً قيادياً بتنظيمها هذا المؤتمر"، مضيفة أن هذا "يعني كذلك التزام حماية حقوق الإنسان بالدرجة الأولى"، لكن "وضع حقوق الإنسان في مصر لا يرقى" إلى المستوى المطلوب.
وأشارت ألمانيا إلى أنّ "من غير المقبول أن يعاقب الأشخاص الذين يريدون التعبير بحرية عن رأيهم والمدافعين عن هذا الحق بعقوبات بالسجن لفترة طويلة، وفي ظروف غير إنسانية أحياناً".
واشار البيان إلى علاء عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، المسجون منذ 2019 وحُكم عليه بالسجن في نهاية 2021 خمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة".
ولفتت ألمانيا إلى أن "الإفراج عن عبد الفتاح الذي يواجه خطراً جسيماً بسبب إضرابه عن الطعام، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، سيشكل إشارة مهمّة إلى أن مصر تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجدّ".
قضايا وناس
36 منظمة تندد بقمع المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية في مصر
وأطلقت حملات دولية عدة من أجل حقوق الإنسان قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب27) في شرم الشيخ في مصر، الدولة التي تُنتقَد بانتظام بسبب إسكات أصوات المعارضة والصحافة والشبكات الاجتماعية.
ويحضر المستشار الألماني أولاف شولتز مؤتمر الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تلتقي حوالى 200 دولة في شرم الشيخ بمصر اعتباراً من الأحد، وحتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27).
(فرانس برس)
