قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه قدم اليوم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء سكاني ذو طابع انتخابي، بإشراف من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمكتب الوطني للإحصاء، وذلك تنفيذا لاتفاق الوزارة الأخير مع الأحزاب السياسية.
وأضاف ولد محمد الأمين مساء اليوم خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أنه تقرر أيضا تمديد صلاحية البطاقات الوطنية من 10 سنوات إلى 12 سنة، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على البطاقة ولاجودتها، لأنها مصنوعة من نفس المواد التي تصنع منها في البلدان الأخرى، والتي تصل صلاحياتها فيها إلى حوالي 15 عاما.
وأشار الوزير إلى أن المعايير التي تم على أساسها الترخيص للأحزاب السياسية تغيرت بفعل الزمن وأصبح من الضروري مراجعتها، مؤكدا أن الوزارة تنوي في القريب العاجل تنظيم ورشة لمراجعة هذه القوانين، ولوضع مقاربة جديدة حول معايير ترخيص الأحزاب
