قال تحالف "أمل موريتانيا"، إن الدولة الوطنية دمرت تدريجيا، وأفرغت هيئاتها لصالح القبلية والجهوية، وأن قيادة الدولة "تعيش تخبطا وفشلا تاما ناتجا عن الحكامة الاقتصادية، والمالية السيئة".
وشدد التحالف في بيانه التأسيسي، على أن "تنظيم انتخابات محلية بأي ثمن، وبموافقة مما وصفها بالجهات المعارضة المروضة، يدخل في نطاق المغامرة"، مضيفا أن اقتناعه بأن تنظيم انتخابات حرة، وشفافة يظل وحده مناسبا للوضعية الحالية لموريتانيا، والتي تعاني من أزمات متعددة الأوجه.
وهاجم التحالف الجديد سياسة نظام ولد الغزواني، مشددا على أنها قائمة على التمييز، والإقصاء السياسي، والمجتمعي المفرط، مشيرا إلى "أن المواطنين الذين فقدوا الأمل في الأزمة المتنوعة، تم إبعادهم يوما بعد يوم من تطلعاتهم المشروعة إلى دولة القانون المبنية على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والضامنة للمساواة في الفرص، وفي ثروات البلاد، والولوج للحالة المدنية، والحق في اكتساب العلم، والتشغيل، مع النبذ النهائي للاسترقاق سواء كان عصريا أو تقليديا".
وأضاف التحالف السياسي أن إشكالية الرق، ومخلفاته، وعدم تسوية ملف الإرث الإنساني، وصعوبة الولوج للحالة المدنية، أمور تشكل مطبات حقيقية أمام تحقيق وحدة وطنية فعلية، داعيا الشباب الموريتاني إلى أن يكونوا رأس حربة في كل مسيرة نحو التقدم.
