الأخبار (نواكشوط) ـ وصف المحامي محمدن ولد إشدو منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لجنة التحقيق البرلمانية بأنها كانت أكثر احتراما للدستور من الجهات القضائية التي مر بها الملف حتى الآن.
وذكر ولد إشدو في حديثه بجلسة المحكمة صباح اليوم الأربعاء، أن عضو اللجنة يحيى ولد أحمد الوقف كان قد قال في تصريحات مصورة لوكالة الأخبار إنه لا تمكن متابعة ولد عبد العزيز.
وأضاف أن اللجنة سعت لتكييف ملف ولد عبد العزيز إلى «خيانة عظمى» حتى تمكن متابعته، مشيرا إلى العجز عن إثبات موضوع الخيانة العظمى، وأن اللجنة لم توجه تهمة لولد عبد العزيز رغم أنها حاولت ذلك.
وحذر ولد إشدو رئيس المحكمة من جر البلاد إلى الفتنة ووضعية عدم الاستقرار، معتبرا أن ما أسماه خيار الدوس على الدستور يعني نزع الحصانة عن الرئيس الحالي واللاحق وله عواقب وخيمة، وفق تعبيره.
واستعرض المحامي قصة حكم قضائي في وادان لصالح مجموعة قدمت إلى المدينة في عام قحط وادعت أحقيتها ببعض النخيل ومُنعت منه، ليحكم القاضي لصالحها.
وأوضح أن بعض الفقهاء سألوا القاضي عن تعليل حكمه، فقال إنه حكم لصالح المجموعة تجنبا للفتنة لأن النزاع سيؤول إلى حرب بين الطرفين، وأن جعلهما شريكين سيدرأ الفتنة، وأن المدعين سيعودون إلى أرضهم بعد هطول المطر في الموسم القادم وسينتهي الإشكال.
وتحدث منسق دفاع الرئيس السابق في مداخلة مطولة أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه دعم ولد عبد العزيز في محاربة الفساد خلال فترة حكمه.
