ندد فيدرالية اتحاد قوى التقدم في ولاية لعصابة بـ"استيلاء النافذين على بطاقات التعريف واحتجازها"، مشيرة على أنها عملية "خارجة عن القانون والقيم الانسانية وعن أدبيات السياسة النبيلة التي تنظر الى الانسان بإحترام لا كحيوان يباع ويشترى".
ودعت الفيدرالية إلى "الكف عن المحاولات المتكررة لشراء ذمم"، واصفة هذا الفعل بـ"الإجرامي".
وطالبت الفيدرالية بـ"إرجاع بطاقات التعريف المحتجزة الى اصحابها بإعتبارها ملكية شخصية لهم تحوي الكثير من خصوصياتهم"، داعية "الفاعلين السياسيين أيا كانوا بالتراجع عن احتقار الناخب واعتباره عديم العهد والمبادئ واللجوء الى أخذ بطاقة تعريفه".
كما طالبت الفيدرالية "السلطات القضائية والتنفيذية بحماية خصوصيات المواطن خاصة بطاقته وحقه فى اختيار ممثليه".
