بعد ثلاثة أسابيع من النقاش والبحث القانوني أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، داولت المحكمة حول دفعنا بعدم صلاحيتها للنظر في الموضوع بقوة المادة 93 من الدستور في أقل من ثلاث ساعات، وخرجت علينا بقرار يقضي بضم الدفع للأصل، لذلك فإننا في هيئة الدفاع نوضح للرأي العام ما يلي:
1-أن الدفع الذي تقدمنا به يمنع المحكمة من النظر في الأصل لانعدام الصفة في جهة الاتهام ولعدم صلاحية القضاء العادي في نظر الأفعال التي يقوم بها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطاته، مما يجعل إجراءات المحاكمة غير دستورية، وهو دفع من النظام العام، كان على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تبت فيه لا أن تضمه للأصل.
2-أن ضم دفع يتعلق بعدم صلاحية المحكمة للنظر في الأصل إلى الأصل هو أمر مستغرب، وتعليله بأنه مرتبط بالبت في الأصل أكثر غرابة، فالنص واضح، وصفة رئيس الجمهورية لا تحتاج للنظر
في الأصل.
3-أنه طبقا للمادة 93 من الدستور لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولايتهم إلا من طرف الجمعية الوطنية، ولا تحاكمه إلا محكمة العدل السامية، وأية إجراءات تخرج عن هذا النص هي إجراءات غير دستورية وغير قانونية.
4-أن ما حصل اليوم يؤكد ما قلناه مرارا من قبل، وهو أن الملف ملف سياسي، والمحاكمة محاكمة سياسية، والهدف هو منع الرئيس السابق من ممارسة السياسة وحرية التعبير، وموكلنا سيمارس كل الإجراءات القضائية التي تحفظ حقوقه وتصون الدستور وقواعد النظام العام.
والله الموفق
هيئة الدفاع
بتاريخ
