الأخبار (نواكشوط) – أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بعدم دستورية المادة: 124 "مكررة" من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهي المادة التي تتعلق بتسيير لجنة التحقيق البرلمانية، وبصلاحيات هذه اللجان.
ونص المجلس الدستوري في هذا القرار - الذي تكتمت عليها رئاسة البرلمان منذ فترة - على أن هذه المادة "غير دستورية، لأن مضمونها ذو صلة بمجال القانون".
وحدد المجلس مواد الدستور التي تخالفها مضامين هذه المادة، التي ضمت 14 في فقرة، وهي المواد: 13، و57، و72.
وصادق البرلمان الموريتاني مطلع العام المنصرم على تعديل نظامه الداخلي، ومن بين التعديلات التي أجازها تعديل المادة: 123 بما يسهل رفض تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وذلك بجعل الاعتراض على توصية تشكيل لجان التحقيق بأغلبية ثلثي الحاضرين فقط، بدل ثلث أعضاء البرلمان.
وأثار التعديل جدلا واسعا – حينها - في البرلمان وخارجه، حيث تم تأجيل التعديل بعد عرضه في جلسة علنية بداية يناير 2022، قبل أن يجاز في جلسة لاحقة.
وبموجب هذا التعديل الذي تمت إجازته - قبل أن يعترض المجلس الدستوري على دستورية المادة: 124 مكررة منه - تم التراجع جزئيا عن إجراءات تسهيل تشكيل لجان التحقيق البرلمانية التي أقرت في التعديل الذي أجري على النظام الداخلي مايو 2019 إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبموجبه تم تشكيل لجنة تحقيق في فترة حكمه للبلاد.
