قالت البرلمانية العتيدة خدجة مالك جلو بأنها قدمت ترشحا مزدوجا لمنصب عمدة بلدية السبخة في ولاية نواكشوط الغربية عن طريق ائتلاف أمل موريتانيا، وعلى رأس اللائحة الوطنية للنساء للنيابيات، والائتلاف يضم حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المعارض، وهو الذي قدم اقتراح الأمين العام للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وعبرت المناضلة اليسارية في مقابلة مع رؤيا بوست عن أسفها لوجود ما وصفته باختلالات في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي قد تضر بمصالح المتنافسين، مشيرة إلى أن هناك العديد من الملاحظات حول الإحصاء الإداري خاصة عمليات ترحيل الناخبين وشراء بطاقات التعريف الوطنية، وتجميعها في يد البعض، كما أن هناك عمليات تسجيل غير قانونية، وهو أمر ليس خافيا على أحد وفق تعبيرها.
وطالبت الإدارة باتخاذ إجراءات لوقف هذه التجاوزات، وكذلك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأضافت:” الممسكون بزمام السلطة عودونا على عمليات تهجير الناخبين لأن لديهم الإمكانيات منذ بداية المسلسل الديمقراطي في بلادنا، أما بخصوص المسار الانتخابي فهناك مسطرة تم الاتفاق عليها وتطبيقها وهو امر اعتيادي”.
وحول بورصة الترشحات التي قد تجعل من البرلمان القادم “شارع الرزق” قالت السيدة جلو بأنها لا تعتقد أن رجال الأعمال في البرلمان القادم سيكونون أكثر من البرلمان الحالي لأن 60% من أعضاء البرلمان الحالي هم تجار وفق بعض التقارير الصحفية، وخلال انتخابات 2018 كان يوجد أكثر من 100 حزب سياسي، وحاليا لا يوجد سوى 25 حزب مرخص ولا يمكن أن يشتري التجار كل رئسيات القوائم الانتخابية لضمان الفوز بأريحية.
وختمت بأنها في أجواء الانتخابات الحالية تتذكر زعيم اليسار الراحل محمد المصطفى ولد بدر الدين، وتتذكره كل ما وقفت أمامهم معضلة سياسية، وقالت:” كان دائما حريصا على الوفاق على مستوى المعارضة والتحالف القوي، وحاليا للأسف الأحزاب التقليدية للمعارضة لم تتمكن من بناء استراتيجية لتوحيد صفوفها أمام الموالاة في الانتخابات المقبلة، وهو ما سيشكل انعكاسا سلبيا على دورها في المستقبل، وأوضحت بأن المعارضة كان بإمكانها أن تحصل من خلال النسبية المطلقة على نتائج انتخابية جيدة في حال قامت بتوحيد جهودها، وهو الأمر الذي كان الراحل ولد بدر يلعب فيه دورا كبيراً.
