الأخبار (نواكشوط) – تبت محكمة الاستئناف في نواكشوط غدا الأربعاء في قرار المحكمة المختصة في جرائم الفساد رفض طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منح موكلها حرية مؤقتة.
وعقدت المحكمة جلسة اليوم في نواكشوط، استمعت خلالها لمرافعات من محامي دفاع الرئيس السابق قبل أن ترفع الجلسة للمداولات على أن تنطق بقرارها غدا الأربعاء.
منسق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو استغرب في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة تأخر انعقاد هذه الجلسة رغم الطعن الاستعجالي الذي قدمه الدفاع من أكثر من شهر.
ولفت ولد اشدو إلى أن جلسة المحكمة اليوم كانت مختلفة عن سابقاتها حيث سمحت للمحامين بالحديث، وتقديم مرافعاتهم.
وكانت عضو هيئة الدفاع المحامية اللبنانية ساندريللا مرهج قد قالت في تدوينة البارحة إن جلسة محكمة الاستئناف اليوم "ستتخللها مرافعات قيّمة بالقانون".
وعبرت مرهج عن أملها في أن يكون يوم الجلسة "يوما يملؤه النور وصفاء الأفق".
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد رفضت طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق والمتهمين معه في الملف بمنحهم حرية مؤقتة خلال فترة المحاكمة التي بدأت يوم 25 يناير الماضي.
وعلقت المحكمة جلساتها الأسبوع الماضي بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق احتجاجا على ما وصفها بأنها تجاوزات في حقه، ومنها رفض دفوعه الشكلية المعتمدة على قرار المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية جزئية المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
