قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد إشدو، إن الهيئة جاهزة للعودة للدفاع عن موكلها إذا توفرت الشروط القانونية لذلك.
ووصف ولد إشدو، في تصريح لموقع الصحراء، قرار المحكمة القاضي باختيار محام جديد للرئيس السابق في حال واصلت هيئة دفاع الامتناع عن العودة للدفاع عنه بأنه "غير قانوني"، مضيفا أنه " ليس من حق المحكمة فرض دفاع عن موكلنا، أو اختيار محامين له".
وأكد رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن "البعض يحضر جلسات المحاكمة بهدف الاستفزاز والاعتداء اللفظي"، واصفا الأمر بأنه "مرفوض".
وأشار ولد إشدو إلى أن الدفاع حر ويجب أن يجد الوقت الكافي لتقديم جميع طلباته وملاحظاته، وترد عليها المحكمة، وفق ما ينص عليه القانون، مضيفا أنه في حال تعهد المحكمة باحترام هذه النقاط، سيعود محامو الرئيس السابق للدفاع عنه.
قررت المحكمة الجنائية المكلفة بجرائم الفساد، في الحادي والعشرين مارس المنصرم، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف العشرية إلى السادس من إبريل الجاري، مضيفة أن قرارها يهدف لإتاحة الفرصة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حتى يعين محاميا جديدا أو يقنع فريق دفاعه بالعودة للجلسات.
وانسحب فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من جلسة المحاكمة في العشرين من مارس، احتجاجا على رفض هيئة المحكمة طعونا تقدم بها.
