استمعت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، صباح اليوم الخميس للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لأول مرة منذ بدء التحقيق في فترة تسييره للبلاد وتوجيه تهم الفساد إليه، وبعض معاونيه.
وشدد ولد عبد العزيز، خلال حديثه أمام المحكمة، على نفيه لجميع التهم الموجهة إليه، مقارنا بين ظروف موريتانيا أيام تسلمه السلطة وظروفها حين مغادرته الحكم في 2019.
وأردف ولد عبد العزيز، أن "من كانت هذه طبيعة تسييره لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة"، مؤكدا أن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة، وأن مديونيتها التي كانت في حدود 50 مليار أوقية أيام مغادرته السلطة نهاية 2019، تجاوزت الآن حدود 90 مليار أوقية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، وفق قوله.
وتحدث ولد عبد العزيز، عن شركة صوملك، معتبرا أنها "كانت تكلف الدولة 15 مليار في 2015، 8 مليارات منها كدعم و7 لتوفير الوقود، وأنه غادر الحكم وصوملك قادرة على تسديد أقساط الديون المستدانة باسمها لدى البنوك الأجنبية بانتظام".
