استبن (نواكشوط) ـ قدم وزير التهذيب الوطني السابق، با عثمان شهادته في ملف العشرية كأول شاهد يستدعيه رئيس المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد، وذلك بعد الاستماع للمتهم الأول في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأجاب الوزير السابق على بعض الأسئلة الموجهة إليه من رئيس المحكمة ودفاع ولد عبد العزيز والنيابة والطرف المدني، فيما رفض الإجابة على أسئلة أخرى.
وبدأ با بتقديم نفسه وأداء القسم على قول كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، نافيا أن علاقة خاصة بولد عبد العزيز.
أسئلة رئيس المحكمة:
ـ ماذا حول بيع المدارس؟
لا معلومات جديدة لأقولها زيادة على ما قلته في محضر الشرطة وأمام وكيل الجمهورية، وأؤكد تلك التصريحات.
ـ ماذا عن فحوى تلك التصريحات؟
تلقيت اتصالا من ديوان الوزير الأول يحيى ولد حدمين يخبرني فيه أن الوزير الأول سيؤدي زيارة ميدانية لبعض المدارس وأن علي أن ألتحق بهم، وبعد الزيارة أخبرني بأن المدارس ينبغي أن تخرج من الخريطة المدرسية.
اتصلت بوزير المالية ولد اجاي وكتبت له رسالة لإخراج هذه المدارس من الخريطة المدرسية.
ـ وما هي المبررات؟
توجد المدارس داخل الأسواق.
ـ هل ذكرت في بيان الافتتاح السنوي أن هذه المدارس يجب الاستغناء عنها؟
لا ولم أذكر ذلك في خطة عمل الوزارة، بل العكس تكلمنا عن نقص في المدارس.
أسئلة النيابة:
ـ هل من دراسة فنية من طرف وزارة التهذيب عن المدارس؟
لا، لم نعد أي دراسة فنية
ـ هل اقترحتم بيع المدارس؟
اقتُرح علينا البيع
ـ هل كان لديكم نقص؟
نعم
أسئلة دفاع الرئيس السابق:
محمد المامي ولد مولاي اعلي:
ـ ما كنتم تقومون به لإخراج هذه المدارس من الخريطة المدرسة، هل هو عمل مشروع أم جريمة؟
ليس عندي جواب.
اباه ولد امبارك:
لدى ملاحظة، فترقيم الصفحات في المحاضر 6670 والمحكمة العليا بقرارها قالت إنه 9863، والمحضر الذي ذكره الشاهد ليس لدينا ونطلب الحصول عليه.
ـ ما وضعية المدرسة رقم 7 التي تقع قرب العيادة المجمعة حين تقرر بيعها؟
ـ وضعية عادية، كان يدرس بها التلاميذ وخصوصا أبناء الحراس (الكردايه)
ـ ما عددهم؟
لا أتذكر
المحامي الشيخ حمدي:
ـ ما هي المناسبة التي استمعت الشرطة فيها لكم: كشاهد أو مشتبه به؟
بدون جواب
ـ هل تمت عملية البيع مرورا بمجلس الوزراء؟
بدون جواب
- هل تم القيام ببناء مدارس أخرى؟
نعم، تم بناء مدارس
ـ هل تتذكر العدد؟
لا أذكر
المحامي بشير:
ـ من استدعاك للشهادة؟
(استخرج استدعاء من جيبه)، وأضاف: وصلني من المحكمة الموقرة
ـ ما تفاصيل الأوامر التي وصلتك؟
أجبت عليه سابقا
المحامية ساندريلا:
ـ ما هي الفترة التي قضيتها في الوزارة؟
من فبراير 2014 إلى فبراير 2016
ـ هل الوزير هو من يضع السياسة التربوية للدولة أو الحكومة؟
بدون تعليق
ـ هل من صلاحيات الوزير الاطلاع على تقارير أمنية واستخباراتية؟
بدون جواب
ـ هل تم تشييد مدارس؟
نعم
المحامي ولد إشدو:
لم أطلع على المحضر...
قاطعه القاضي: طرحتم هذه القضية أكثر من مرة وقلنا لكم إن بإمكانكم أخذ المحضر بطرق قانونية ولكنكم لم تفعلوا..
ولد إشدو:
ـ هل كنتم من ضمن المشمولين في الملف حتى وصل إلى النيابة؟
بدون جواب
ـ الشهادة ليست ضد موكلي فهذا مجرد تحليل...
ـ وكيل الجمهورية يقاطع إشدو معترضا...
ولد إشدو:
ـ هل هناك تناقض بين الإكراهات التي مورست عليك والتمسك بالمحضر؟
بدون جواب
المحامي الطالب خيار:
ـ هل لديك سلطة كوزير تؤهلك لتقييم السياسة العمرانية للدولة؟
بدون جواب
ـ الطالب اخيار: رفض الإجابة غير مناسب...
ـ محمد المامي: ولا تكتموا الشهادة...
ـ وكيل الجمهورية مقاطعا: تدافعون عن شخص يرفض منذ ثلاث سنوات الإجابة على الأسئلة، إذن ليس لكم أن تحتجوا على من يرفض الإجابة (ما عندكم عيبو...).
ولد إشدو:
ـ سؤال أخير: هل من علاقة بين شهادتكم وإخراجكم من الملف؟
لا جواب
أسئلة الطرف المدني:؟
المحامي يرب ولد محمد صالح:
ـ هل كان لكم خيار ثان غير الهدم؟
لم ننظر في ذلك
ـ هل أشركتم السلطات البلدية في القرار، خاصة أنها مسؤولة عن المدارس الابتدائية؟
لا لم نشركهم
ـ هل كان لديك تصور أن الوزير الأول مأمور من جهات عليا؟
"لا أريد الجواب"
المحامي لو غرمو:
أثارت ترجمة ولد أبتي لمداخلة لو غرمو احتجاجا داخل القاعة، إلا أن لوغرمو رد بأن الترجمة حق شخصي وهو يختار ولد أبتي ليتولاها.
كما تم الاحتجاج أيضا على وصفه "المكانة التاريخية للمدارس"، فرد بأنه يسأل عن ما يريد وبالطريقة التي يريد.
ـ هل توصلتم بشكاوى من أي نوع: الآباء النقابات أو اعتراضات من أي جهة قبل البيع؟
لم نتوصل بأي معلومات ولا أي شكاية ولا أي شيء حول ما ذكرته ولا حول إخراج هذه المدارس من الخريطة المدرسية
ـ هل علمتم ببيع المدارس قبلكم في البلاد؟
لم نعلم بالبيع قبل ولا بعد
ـ هذه مؤسسات تعليمية تاريخية في عاصمة البلاد، فكيف كان شعوركم كوزير إزاء تحويلها إلى أسواق بهذه الطريقة؟
لم يكن رأيي ذلك، وعبرت عن رأيي في بيان الافتتاح المدرسي
ـ حسب المعلومات هذه المباني من الدومين العام ويجب أن تتم إجراءات إخراجها إلى الدومين الخاص فهل تمت هذه الإجراءات قبل البيع؟
نحن نستفيد منها فقط كمؤسسات، وهذا السؤال يوجه لوزير المالية
ـ هل تعرضت لأي ضغوط
لم أتعرض لأي ضغوط من أي جهة
المحامي ولد عبدي :
ـ هل تتذكر عدد المدراس
لا أتذكر العدد
ـ هل كان لديكم مستشار قانوني؟
نعم كان للوزارة مستشار قانوني
ـ هل أبلغكم المستشار القانوي أن الإجراءات المتبعة لبيع المادرس لإخراجها من القطاع العام إلى الخاص غير قانونية؟
وزارة التهذيب ليس هي المعنية بتسيير الممتلكات العامة.
وقد أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، ودعا نقيب المحامين واثنين من كل طرف لنقاش سير الجلسة.
