عقدت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، فجر اليوم الخميس، اجتماعا مطولًا مع الأحزاب السياسية للتشاور حول نقاط تتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي تفتتح حملتها في غضون ساعات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التشاور بين الأحزاب السياسية من أجل تنظيم “انتخابات توافقية”، وفق ما ينص عليه اتفاق موقع بين الأطراف السياسية شهر سبتمبر من العام الماضي، برعاية من وزارة الداخلية.
وبحسب مصدر حضر الاجتماع تحدث لـ “صحراء ميديا” فإنه خصص لمناقشة ست نقاط هي: ميثاق شرف مقترح من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، وتصويت أفراد الأمن والقوات المسلحة، بالإضافة إلى التمويل، واستمرار جلسات لجنة المتابعة بعد الانتخابات ومنح الإذن للمسؤولين الناشطين في الحملة.
وخصصت النقطة الأولى لنقاش ميثاق شرف مقترح من طرف لجنة الانتخابات، قال المصدر إنه يتكون من 44 نقطة، تهدف إلى ما سمته اللجنة “حسن سلوك الأحزاب” خلال الحملة الانتخابية.
وقال المصدر إن الاجتماع لم يتخذ أي قرار بخصوص ميثاق الشرف، مشيرًا إلى أن النقاش ما يزال مستمرًا حول الميثاق، الذي وصف بأنه “مجرد مقترح قابل للتعديل والتعميق”.
وقيل خلال الاجتماع بأن ميثاق الشرف أصبح “في عهدة الأحزاب السياسية، ولها صلاحية رفضه إن رأت عدم أهميته”.
كما أنه من المنتظر أن يستمر النقاش حول تشكيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، إذ أن الاتفاق الموقع بين الأحزاب السياسية سبتمبر الماضي، قد نص على أن “تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية، بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي”.
وفي ختام النقاش حول تشكيل المرصد، قالت الداخلية إنها سجلت ملاحظات الأحزاب على أن تبلغها للحكومة.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثالثة التي أثيرت خلال الاجتماع، فقد اقترحت وزارة الداخلية إضافة ملحق للاتفاق يتعلق بتصويت الجيش في نفس يوم تصويت المدنيين.
ونص الملحق على أن أفراد الأمن المكلفين بتأمين مكاتب التصويت يمكنهم التصويت فيها إذا امتلكوا بطاقات ناخب، أما بالنسبة للثكنات النائية المسجلة على اللائحة الانتخابية، فستكون فيها مكاتب عادية.
ووافقت الأحزاب السياسية على أن توقع الملحق الجديد المتعلق بتصويت أفراد الأمن وعناصر القوات المسلحة.
أما النقطة الرابعة، فكانت اقتراح وزارة الداخلية دعم الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية بمبلغ مليار أوقية قديمة، ستوزع على دفعتين وبالتساوي بين الأحزاب البالغ عددها 25 حزبًا سياسيًا.
وقال المصدر إن آلية توزيع المبلغ كانت محل اعتراض من طرف بعض أحزاب الأغلبية، وخاصة حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي يرأسه يعقوب ولد امين، كما اعترض على الآلية أيضًا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” من المعارضة.
وناقش الاجتماع في النقطة السادسة موضوع استمرار جلسات لجنة المتابعة إلى ما بعد الانتخابات، وهي لجنة مشكلة من الوزارة والأحزاب للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومتابعته.
وفي الأخير ناقش المجتمعون نقطة منح الإذن للمسؤولين الحكوميين الناشطين في الحملة، واقترحت الأحزاب أن يمنح الإذن فقط للمسؤولين المترشحين على رأس اللوائح.
وفي ختام الاجتماع جددت وزارة الداخلية أنها متمسكة بما نص عليه الاتفاق الموقع سبتمبر الماضي مع الأحزاب السياسية، وجددت تعهدها بدوام التشاور مع الأحزاب.
وكان الاجتماع قد حضره الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم، وممثلي الأحزاب السياسية البالغ عددها 25 حزبًا.
صحراء ميديا
