في مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا، تحدث الرئيس السابق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال بلال، عن الموانع الدستورية التي تحول دون تولي رئيس الجمهورية منصبا قياديا في أي حزب سياسي، أو عضوية أي من هيئاته القيادية.
وتطرق ولد بلاَّل، في حديثة لوكالة. "الاخبار" المستقلة، إلى علاقة كل من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بالحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية سابقا و "الإنصاف" حاليا)، وكذا إلى علاقة كلا الرئيسين بأحزاب الأغلبية و أحزاب المعارضة.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس لجنة الانتخابات السابق أنه، خلال حكم ولد عبد العزيز لم تجد المادة الدستورية المانعة لتولي رئيس الجمهورية اي منصب قيادي في حزب من الاحزاب، طريقها للتنفيذ على الشكل المطلوب.
أما الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، فيرى ولد بلال أنه لم يظهر، لحد الآن، " انتماءه لقيادة حزب سياسي معين، وإن كان يمارس نوعا من العلاقة الشرفية أو الانحياز الشرفي لحزب الإنصاف".
وقال إن "موقع حزب الإنصاف في المعادلة السياسية وفي النشاط السياسي" غير معروف بدقة في الوقت الحالي؛ معتبرا أن الحزب في الظرفية الراهنة "يعيش على رصيد انتماء مفترض أو قرب من رئيس الجمهورية يستغله بصفة غير قانونية".
ودعا إلى مراجعة قانون الأحزاب في صياغته الحالية، من أجل وضع معايير تضمن أن لا يشارك في العملية الديمقراطية غير الأحزاب التي تمتثل الديمقراطية في هيئاتها الداخلية .
