رفضت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الأربعاء، طلبا تقدمت المحامية الفرنسية «صوفيا لاروك» الموكلة من طرف مجموعة «الصحبي جروب» لضم قضيتهم لملف العشرية.
وقالت محامية «الصحبي جروب» التي يملكها مستثمر كويتي اسمه غازي الصحبي وزوجته البريطانية تدعى ثريا العلي أنه المجموعة قدمت إلى موريتانيا عام 2006 إبان حكم الرئيس السابق أعلي ولد محمد فال من أجل استثمار حوالي 600 مليون يورو في موريتانيا.
وكانت الشركة تنوي بناء عشرة آلاف وحدة سكنية و فندق 5 نجوم في مشروع كان يدعى «رباط الفتح» قبل أن يتحول بعد ذلك إلى ما يعرف اليوم بـ «رباط البحر».
ووافق مجلس الوزراء وقتها على منحهم قطعة أرضية مساحتها 675 هكتارا على طريق المطار الجديد.
لكن المحامية قالت إن المجموعة لاقت ضغوطات كثيرة من طرف نافذين موريتانيين عند بدء المشروع حتى تنازلوا عن الأرض خلال لقاء معهم جرى في العاصمة السنغالية دكار عام 2008.
وطالبت المحامية إلحاقهم بملف العشرية كطرف مدني متضرر، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة وطالبت القاضي باستبعادهم لأن تهم التهديد ليست ضمن ملفات العشرية كما أن تهديدهم حدث خارج البلاد.
وبعد مداولات استمرت أكثر من ساعة قال قاضي التحقيق إن طلب المحامية مرفوض طبقا للإجراءات الجنائية، مؤكدا عدم قبوله كطرف مدني.
وكانت المحاكمة الفرنسية تقدمت عدة مرات للمحكمة الجنائية لإدراج ملفها ضمن ملف العشرية، وطلب منها القاضي أن تجلب مترجما «يشرح ملفها المعقد والذي لم يكن في فترة الرئيس السابق».
ص ميديا
