استجوبت محكمة مكافحة الفساد اليوم الاثنين الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين حول تهم موجهة إليه تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال الدولة.
وتمحور الاستحواب حول قضايا من بينها ظروف بيع المدارس في نواكشوط، وصفقة المطار ودمج شركتي ATTM و ENER والآثار الاجتماعية المترتبة عن ذلك.
وبخصوص قضية بيع مدارس الدولة قال ولد حدمين إن قرار بيع المدارس قرار سيادي من الدولة، ويعني بالدرجة الأولى وزارة المالية، وأنه استدعي كوزير أول حينها للوقوف على الموضوع فقط، حيث وجد أن المدارس أصبحت قديمة، وخارج الخدمة تقريباً ومجاورة للأسواق.
وبخصوص صفقة المطار، أجاب ولد حدمين على سؤال وجهه القاضي عما إذا كان المطار قد بني وفق المعايير الفنية المطلوبة، وبشكل مرضي، أجاب ولد حدمين بأن فكرة مقايضة الدولة للأراضي ببناء المطار، كانت فكرة معقولة، وأن ما يعنيه هو كوزير هو الجانب الفني فقط، مؤكدا أن المطار بني وفق المعايير وبشهادة منظمة الملاحة الدولية التي أرسلت طائرة تحمل مختبرا للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة.
وفي جوابه عن سؤال آخر للقاضي حول منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية (محلات بالسوق للسيدة الأولى السابقة)، قال ولد حدمين إن ما حدث هو أنه في إحدى المرات جاءته سيدة تعمل في ابروتول السيدة الأولى السابقة، وأبلغته بأن بعض المحلات في السوق لم يتم بيعها في المزاد العلني، مؤكدا أن مافعله فقط هو أنه نبه الوزير المعني على الموضوع ، مضيفا أنه علم بعد ذلك أنهم اشتروا تلك المحلات بالمزاد العلني.
وفيما يتعلق بدمج شركتي attm و ener قال ولد حدمين إن دمج الشركتين كان تنفيذا لخطة للدولة تقضي بدمج شركتين عندما يكون مجال عملها واحد.
وبخصوص الآثار الاجتماعية للقرار وانعكاسه على العمال بأن بعض المديرين في الشركتين كانوا يشغلون بعض العمال، وما أدى لزيادة عدد السائقين عن عدد السيارات الموجود، مؤكدا أنه تم الاحتفاظ بالمهندسين والتقنيين وفصل السائقين و تعويضهم.
