أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، مساء اليوم، أحكامها بخصوص المشمولين في الملف رقم: 0001/2021، المعروف بملف الفساد.
المحكمة قضت بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات، ومصادرة أمواله مع الحكم بدفع مبلغ 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، وحرمانه من الحقوق المدنية.
الحكم على ولد عبد العزيز أتى بعد إبقاء تهمتين فقط، هما غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وتبرئته من باقي التهم.
المحكمة برأت خلال جلستها هذه خمسة متهمين هم:
الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين
الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه
وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال
العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.
فيما تم الحكم على خمسة مشمولين بأحكام متباينة، على النحو التالي:
ـ مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب (المرخي): الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، لاتهامه بالإثراء غير المشروع.
ـ رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف: السجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، لإدانته بتهمة استغلال النفوذ.
ـ رجل الأعمال محمد ولد امصبوع: الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، إثر إدانته بتهمة الإثراء غير المشروع.
ـ رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات: الحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، لإدانته بتهمة إخفاء عائدات جرمية.
ـ المقاول يعقوب ولد العتيق: الحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، لإدانته بتهمة إخفاء عائدات جرمية.
فيما حكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.
