أثار "مشروع قانون حماية الرموز"، خلال عرضه للنقاش والمصادقة على الجمعية الوطنية، زوبعة غير مسبوقة منذ التصديق على التعديلات الدستورية خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

فقد عبرت الكتل البرلمانية المعارضة عن رفضها لمشروع القانون، واعتباره انتكاسة في مجال الحريات، ومحاولة لتكميم الأفواه وتجذير حكم الفرد، بحسب تعبير البعض.

فيما يمثل تراجعا خطيرا  للحريات وتحضيرا لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه ، يصر النظام بطريقة استعجالية مريبة على تمرير مشروع القانون المعروف ب "حماية الرموز ".

يبدو أن من بيننا من يسعى حثيثا إلى تدمير الوطن ومسخ وتشويه رموزه وقيمه ومنظوماته القانونية والشرعية والأخلاقية، ويتخذ من الإفك ملهاة سيئة الحبك والإخراج!

المادة الأولى : يهدف هذا القانون دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين الأخرى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والإتصال  الرقمى،ومنصات التواصل الاجتماعى، المرتبطة بالمساس بعيبة الدولة، ورموزها وبالأمن الوطنى والسلم الأهلى واللحمة الإجتماعية والحياة  الشخصية وشرف المواطن.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

و قد درس المجلس و صادق على مشروعي القانونين التاليين:

انتخب البرلمان الموريتاني في جلسة علنية صباح اليوم أغضاء محكمة العدل السامية.

وأدى الأعضاء المحكمة اليمين الدستورية بعد انتخابهم، وهذه هي أسماء الأعضاء التسعة، والأحزاب والفرق التي ينتمون إليها

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم

اجنمعت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد وأقرت ما يلي:

1.الاقتصار على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل بناء على الفتوى الصادرة عن هيئة العلماء بهذا الشأن.

تعرض موقع تابع لشركة (ATTM) الموريتانية المختصة في الأشغال العامة، مساء اليوم السبت، لهجوم مسلح أسفر عن اختطاف اثنين من عمالها، فيما خطف ثلاثة صينيين في نفس الهجوم، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن.

انتهت المهلة التي حددتها رئاسة البرلمان الموريتاني، منتصف اليوم الأربعاء، لاستقبال الترشح لعضوية محكمة العدل السامية، وذلك بعد تقديم الفرق البرلمانية لمرشحيها، فيما يظل الغموض يلف موقف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي لم يسلم أسماء مرشحيه، دون توضيح الأسباب.