التفسير الوحيد لما بدا عليه الرئيس السابق -خلال خرجته أمس- من ثقة بالنفس وراحة بالبال وارتفاع بالمعنويات، التفسير الوحيد لكل ذلك -حسب وجهة نظري- هو شعوره بالأمان من العقوبة !!
 و يعود ذلك الشعور -حسب وجهة نظري- لواحد من ثلاثة أسباب لا رابع لها (السبب الرابع المستبعد هو براءته مما ينسب إليه) :

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق والسماح له بالعودة إلى منزله مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والتي تصل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين بالنسبة لجرائم الفساد ( المادة 27 من قانون مكافحة الفساد).

ساهمة في النقاش القانوني، واعتبارا لواجب التحفظ المفروض على القضاة ، يسرني أن أوضح بعض الاشكالات القانونية ، دون إبداء رأي في قضية منشورة أمام القضاء .
خضع الرئيس السابق قبل أيام لتدبير الحراسة النظرية ، طبقا للمادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية و المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد. 

هل فيكم من فكر مرة في هذا الوطن؛ واقعه ومستقبله؟

هل فيكم من اعتبره أخا؟ أو أبا؟ أو ابنا؟

هل فيكم من اعتبره عشيرته، أوفصيلته التي تؤويه؟

كلا وألف لا.

إذ لو كان الأمر كذلك؛ لما كان حالكم معه كما هو الآن.

قلَّ من يتكلم عنه، أو يتعاطف معه، اوينافح عنه، أو يسعى لبنائه.

لا أحبذ بطبعي أي حديث -وبالأحرى إذا كان عاما- يتطرق للانتماءات وفضاءات الحواضن الاجتماعية الضيقة، كما أتحاشى قدر الإمكان الخوض في التطورات الأخيرة وأحتفظ لنفسي بموقفي منها، غير أني أعرف جيدًا مرارة أن تَستهدف العامةُ وبالسنة طوال؛ مجموعةً إجتماعية بعينها ويتبارى البعض في التقول على التاريخ والتندر غير الأخلاقي وغير المبرر وكلي يقين أن من يتقرب بذلك ل

ما قام به الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ضد رفيق دربه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يكن منه بد، فلو أنه لم يتصرف بهذه الطريقة القاسية ضد ولد عبد العزيز لكان اليوم أضحوكة بين المولاة والمعارضة يصفونه ب "البو" كما كانوا يصفون الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي جاء به ولد عبد العزيز من خارج البلاد ليجلسه على كرسي الرئاسة المور

أحتاج التأكيد على حق كل متهم في احترام المساطر القانونية المتبعة، وضمان حقوقه كاملة، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيقات الجارية من قبل القضاء في الملف المحال إليه من قبل الجمعية الوطنية.

لكل مواطن موريتاني الحق الكامل في التعبير عن آرائه والإنتساب لحزب سياسي يختارهلنفسه والتظاهر السلمي، فوحده القضاء الجالس يمتلك صلاحية حرمان مواطن معين منالحقوق الأساسية التي يكفلها له دستور البلاد، طبقا لمساطر محددة وضوابط دقيقة.

متى يدرك الرئيس السابق أن تاريخ العلاقة بينه والرئيس الحالي أمر شخصي يخصهما، وأن اختصار البلد كله في علاقة بين اثنين أيا كانا أمر مرفوض ويشكل احتقارا واستخفافا بالشعب الموريتاني بتصويره قطيعا يساق أو رقما هامشيا لا وزن له في معادلة العلاقة بين اثنين.

الحملة المسعورة الطافية على السطح التي تقودها تنظيمات إيديولوجية ومؤسسات إعلام قبلية لم تكن يوما ذات مصداقية.

و لعشر سنين خلت ظلت الدعاية بالكذب وتكرار الكذب ديدنهم واستهداف كل منجز أو منجزه هو آليتهم في ما يفترض أن يكون منافسة سياسية في حدود ما يتيحه القانون وبشرف.