أعلن المجلس الوطني للتنظيم في موريتانيا عن مناقصة جديدة لمنح رخصة للجيل الرابع للاتصالات في البلاد، تتضمن رخصة للجيلين الثاني والثالث.
وكانت شركات الاتصال الثلاث العاملة في البلاد قد تواطأت للحصول على (رخصة الجيل الرابع) بشكل شبه مجاني. الأمر الذي أفشل المناقصة السابقة.

في تراثنا الإسلامي أصل لما نراه اليوم من التهوين من شأن العدوى، وذلك نتيجة التباس في فهم بعض الأحاديث مثل قوله هصلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة" فقد فهم منه بعض العلماء نفي العدوى بالمعنى الطبي، وهو انتقال المرض من المريض إلى الصحيح بواسطة مخالطته. وقد وجد هذا الرأي صدى واسعا وترك ظلاله وآثاره في الذاكرة الجمعية للأمة إلى اليوم.

يسّر الله تعالى كتابه للذكر، وأمر المؤمنين بتدبره والتعبد به آناء الليل وأطراف النهار، لأنه الحبل الممدود بين السماء والأرض.
ولذلك كان لا غنى للمسلم عن "وِرده" أو "حزبه" من القرآن في اليوم والليلة، يحفظه ويراجعه ويتدبره.

قد يبدو هذا السؤال غريبا لمن يتابع أخبار هذا الوباء؛ فمؤسسات كثيرة أعلنت إفلاسها بسببه، وبطالة كبيرة سينشرها، وأزمات عديدة في الأفقين القريب والمتوسط سيحدثها.

كم من الشعوب جعلت الأزمات التي تعترضها والنكبات التي تتعرض لها فرصة للتقدم والنهوض فالأمثلة كثيرة ومن اكثرها بروزا في أذهان الكثيرين التجربتين اليابانية و الألمانية. إننا نحتاج لحافز يحفزنا على التعامل بجد وفعالية مع مشاكل كبرى تعيق نمونا وترسيخ أسس وحدتنا بما يوفر شروط.

إن مشاغل الحياة البعيدة جدا عن حقلي : الثقافة والسياسة واهتماماتهما قد أبعدتني قسرا منذ فترة عن الكتابة ومتابعة الأحداث .... إلا الحدث الذي يفرض نفسه علي الجميع ومنه بكل تأكيد انشغال العالم كله بمتابعة فيروس كورونا ...

لعل السبب الرئيس في ضعف أداء مؤسساتنا، وانحسار ه، وخاصة منها الخدمية وتلك المشكلة للرأي العام؛ هو شخصنة مثل هذه المرافق وتسييرها بعقلية أحادية متحجرة.
لذلك جرت على ألسنة الكثير منا - بوعي أو بغيره - عبارات من مثل:
حزب فلان، موقع فلان، نقابة فلان...
مما خلق فكرة ما يسمى: "الشخص المركز".

وكان أكبر سلاحنا الإئيمان فبِهِ واجهنا الغارة المجهولة المصدر و القوة و التأثير و انتصرنا لأننا من خير أمة أخرجت للناس نعرف ما لنا و ندرك تماما في أوقات النحيب كيف نُخفص الصوت و متى نمسح الدموع.

عرف المال العام بالقانون المالي بأنه المال المملوك للدولة ملكية عامة وهذا المال يشمل كذلك كافة ممتلكات الدولة ومواردها الطبيعية، كالمرافق الحكومية وما تحويه من أدوات ومواد والمدارس والمستشفيات، والحدائق العامة، خطوط الكهرباء والماء.. وغيرها. ولا يختلف اثنان على ان حماية المال العام امر لابد منه.

قبل فترة زرت رفقة النقيب الحسين مدو والزميل أحمدو الوديعة السياسي المخضرم العميد مصطفى بدر الدين شفاه الله ومتعه بالصحة والعافية.