رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الكلام للمحققين للمرة الرابعة، مؤكدا تمسكه بحصاتته الدستورية المنصوص عليها فى المادة 93 من الدستور.
وقد حاولت الشرطة ليلة البارحة إجراء مواجهة بينه وبين عدد من رموز حكمه، لكنه رفض التعليق أو التعامل مع ضباط الشرطة الذين اشرفوا على عملية التحقيق معه.