أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك إنشاء لجان جهوية ومقاطعية، ستتولى "تسيير ومراقبة الأمن على مستوى كل الدوائر على عموم التراب الوطني"، وتتكون من الوالي رئيسا وبعضوية الحاكم ورؤساء المصالح الأمنية الجهوية، فيما يترأس الحكام اللجان المقاطعية وتضم في عضويتها رؤساء المصالح الأمنية المحلية.

اعتبر رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس، والمرشح للرئاسيات الأخيرة كان حاميدو بابا أنه على الرغم من أن الرئيس محمد ولد الغزواني "لديه قدرة على الإصغاء.. فإن تسييره للبلاد ضعيف"، مردفا أن "حصيلة أداء الحكومة كان سلبية بشكل عام".

أجرى المدير العام للأمن الفريق مسقارو تغييرات واسعة شملت عددا من  مفوضي الشرطة.

وجاءت التغييرات على النحو التالي:

المفوض المركزي في تفرغ زينه المفوض الرئيس الشيخ أحمد ولد محمد

المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية الشيخ محمد محمدو ولد عبد الجليل

مفوض تفرغ زينه2 محمد محمود بيه

قررت اللجنة الدائمة للميثاق من أجل الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع نفسها مضيها قـدما في تنظيــم مسيرة 29 إبريل وذلك انطلاقا من كرفور مدريد وانتهاء بساحة مسجد ابن عباس ابتداء من الساعة التاسعة ليلا .

أكدت مصادر مطلعة أن  إدارة الضرائب أوفدت بعثات تفتيش إلى مكاتب محاماة من بينها مكتب المحامي محمدن ولد الشدو.
وحسب المصادر فإن البعثة ستحط الرحال بمكتب ولد الشدو.
ويتولى ولد الشدو مهمة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضمن فريق دفاع يضم عدة محامين.

تسلمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم  الخميس، نسخة من ملفه الموجود بحوزة قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.

وأكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» أن محاميًا من هيئة الدفاع تسلم المحاضر من طرف قطب التحقيق.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 21 ابريل 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.

تشهد بلادنا في الفترة  الأخيرة تزايدا للتدهور في مجال حقوق الإنسان و الاستمرار المكشوف للممارسات الاسترقاقية بأشكال مختلفة.

أصر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، البوم (الثلاثاء) على موقفه الرافض لأي تجاوب مع تحقيقات واستجوابات القضايا المتعلقة باتهامه، مع آخرين، بالفساد وتبديد المال العام وتبييض الأموال.

ردا على المعارضة المغاضبة  للرئيس السابق والمتآمرة مع النظام  والمغالطة للشعب.