يتحدث كثيرون في الواقع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم من يدعم نظام محمد الشيخ الغزواني، عن عجز تام للإعلام الرسمي في عملية تسويق الإنجازات التي قام بها في ما مضى من عمر مأموريته.
إن الممتبع للإحداث اليومية التي تدور في العالم عموما وفي القارة الإفريقية خصوصا لا يمكن أن يجهل أو يتجاهل أهمية المشروع العلمي والفكري والتربوي لمعالي الشيخ العلامة عبد بن بيه.
ذلك المشروع الذي انطلق من محددات منهجية واضحة من حيث التعامل مع النصوص الشرعية والوقائع المتجددة حسب الزمان والمكان.
انتقل الطفل المغربي ريان ذو السنوات الخمس إلى جوار ربه ورحمته الواسعة. والخطوات التي قادته إلى قعر البئر المعطلة، والمصير الذي آل إليه رغم جميع محاولات إنقاذه، كل ذلك كان قضاء وقدرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! وإنا لله وإنا إليه راجعون! وآجر الله والديه وذويه في مصيبتهم وعظم أجرهم.
في مقال سابق كنت قد كتبته ذكرت فيه أن علاج الإدارة لا يأتي من الأعلى وإنما يبدأ من حيث تكون المشكلة؛ من المصالح والإدارات فهي المورد الأول للمواطن والتي أصبح يقتلها الروتين الإداري والترهل..
ويكون ذلك على حساب القطاع بأكمله ويلقى اللوم فيه على الوزير الذي في الغالب لا علم له أصلا بالمشكلة أحرى أن يكون مسؤولا عنها لحلها! واليوم بدأ التصحيح!
المسافة بين نواكشوط وأبو ظبي تعد بآلاف الأميال حقيقة، لكنها في الوقع أقرب من ذلك بل هي صفر فاصلة على اليسار، بالنظر إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين الموريتاني والإماراتي من مشاعر المحبة وأواصر القربى ووحدة العقيدة ووحدة المذهب، وبالنظر كذلك لعلاقة العون والتعاون والمصالح والمنافع المشتركة التي دل عليها تواتر العمل في ميادين متعددة منها: الأمن والقضاء وا
لم يكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يعاني من أي مرض قبل محنته التي بدأت مع فتنة المرجعية المشؤومة حين عودته إلى أرض الوطن؛ والتي تسببت تداعياتها المثيرة فيما يعانيه اليوم من مرض عضال..
لا أعتقد شخصيا، أن من مصلحة المسؤولين في خمسية الإصلاح التهافت على ذكر عشرية الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسوء؛ وخاصة الوزراء والنواب والمتكلمين، أحرى أن يذموا الرئيس السابق على رؤوس الأشهاد ويفتروا عليه؛ وذلك لعدة أسباب من بينها:
- [ ] من نافلة القول أن التوثيق من أهم مجالات العمل القضائي ومن اعرق المهن القضائية ، وفي هذا الصدد أعطاه المشرع الموريتاني في قانون الإلتزامات والعقود في جانبيه العرفي والرسمي ،دورا مهما كوسيلة من وسائل الإثبات بخصوص النزاعات المنشورة أمام المحاكم الموريتانية، حيث أعطى المشرع في المادة: 416 للورقة العرفية أو الوثيقة العرفية المعترف بها من طرف المستظ