قبل أن تستيقظ آليات الإعلام الحكومي والإخواني من مرقدها بعد سبات عميق، وقد هبت بالفعل على استحياء، أريد أن أوضح بعض النقاط المتعلقة بإعلان منصة التشاور التي أطلقها الرئيس السابق #محمد ولد عبد العزيز من فرنسا مع بعض نشطاء أفلام ورعاياها، في منسقية " ملتزمون من أجل موريتانيا موحدة".فبغض النظر عن كونها خطوة جادة ورائدة في تعزيز اللحمة الوطنية، بعيدا عن
في هذه البلاد أخطأ الجميع منذ تأسيس الدولة الموريتانية وحينما أقول الجميع فالأمر يشمل السياسيين والنخبويين والفقهاء والعلماء والمشايخ والوجهاء والعسكريون الذين انفردوا بحقبة كبيرة من تاريخ تسيير البلد.
يجب التنبيه في البداية إلى أنّه إذا كانت وظائف القضاء بصفة عامة هي حماية الحريات الفردية والعامة والعمل على عدالة وعقلنة سير المرافق والمؤسسات العامة والخاصة، فإنّ طبيعة هذه الوظائف المقدسة تتطلب أمورا منها ما يعود وجوب القيام به للمجتمع ومنه:
لقد اصبح الصيد التقليدي من اهم الانشطة الاقتصادية والاجتماعية ,حيثي يحتل هذا القطاع مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني .لكن هذا القطاع الحيوي يعاني منذ السنوات الأخيرة من تحديات كثيرة تتجلى في الاستغلال المفرض للموارد ونضوب المخزونات وانعدام الرؤية وتدني كفاءة المسؤولين عن تسيير الإداري , وفشل جميع الانظمة السابقة في تحسين هذا القطاع واندام التنسيق
كلما اتسعت الديمقراطية ازدادت مجالات الحرية وعبر الناس عن آرائهم ومكبوتاتهم ومايرون انها مصالح لهم لكن بالمقابل يضع المجتمع ممثلا في الدولة قواع لفض الاشتباك بين الفرقاء بموجبها لاتكون الحرية مطلقة وتكون للمصالح حدودا تقف دونها وعلى ذلك يستدعى مزيدا من الحرية في التعبير والتنظيم والبحث عن المصالح مزيدا من الضبط والزام الجمبع بالقانوي في حدوده وضوا
