تنص المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنه: (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى.

لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية، التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

كنت اصدق ان الدولة تعبأ بكلام ادعياء الصحافة والمدونين، يوم قالوا ونشروا إن عزيز يمتلك اموالا طائلة ويخبئها في مفازات بعيدة وفي انفاق ارضية صممت بعناية ..

قد قررت أخيرا بعد جهاد مع النفس أن أشارك في الحرب المعلنة الآن ضد الفساد و تحديدا فساد العشرية الماضية ، فصمتي و دفاعي المستميت عنها يجعلاني شريكا في الجريمة...

استوقفتني في البيان الذي أصدره النائب بيرامه اعبيد بعيد لقائه برئيس الجمهورية نقاط ثلاثة لم أجد الإعلام ركز عليها بالشكل الكافي بل إن أغلب الإعلاميين اكتفى بما يحمله البيان من دعم ومباركة للتوجه الجديد ، والنقاط التي لفتت انتباهي هي :

حالة من الهذيان السياسي و الإرتباك الذهني سيطرت على خطاب الرجل و على صفحته و تدويناته ، فصار يمارس الهلوسة، باعتبارها منتهى الحكمة والوطنية، فمنذ اللحظة الأولى لإشعال مواقد الكلام حول ما يسمى بالمرجعية في حزب الاتحاد ، و إنشاء اللجنة البرلمانية الإستهدافية دخل الرجل على الخط متناسيا كلمته الشهيرة و خطاباته الرعناء أمام شباب الحزب و سقوطه السافر في خط

علً السؤال الذي سأله لنفسه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز طوال الليالي السبع التي قضاها وهو رهن "الحبس التحفظي" قبل الافراج المشروط عنه ومنعه من السفر: هل أخطأت عندما تركت السلطة طواعية ؟!

التفسير الوحيد لما بدا عليه الرئيس السابق -خلال خرجته أمس- من ثقة بالنفس وراحة بالبال وارتفاع بالمعنويات، التفسير الوحيد لكل ذلك -حسب وجهة نظري- هو شعوره بالأمان من العقوبة !!
 و يعود ذلك الشعور -حسب وجهة نظري- لواحد من ثلاثة أسباب لا رابع لها (السبب الرابع المستبعد هو براءته مما ينسب إليه) :

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق والسماح له بالعودة إلى منزله مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والتي تصل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين بالنسبة لجرائم الفساد ( المادة 27 من قانون مكافحة الفساد).

ساهمة في النقاش القانوني، واعتبارا لواجب التحفظ المفروض على القضاة ، يسرني أن أوضح بعض الاشكالات القانونية ، دون إبداء رأي في قضية منشورة أمام القضاء .
خضع الرئيس السابق قبل أيام لتدبير الحراسة النظرية ، طبقا للمادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية و المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد. 

هل فيكم من فكر مرة في هذا الوطن؛ واقعه ومستقبله؟

هل فيكم من اعتبره أخا؟ أو أبا؟ أو ابنا؟

هل فيكم من اعتبره عشيرته، أوفصيلته التي تؤويه؟

كلا وألف لا.

إذ لو كان الأمر كذلك؛ لما كان حالكم معه كما هو الآن.

قلَّ من يتكلم عنه، أو يتعاطف معه، اوينافح عنه، أو يسعى لبنائه.